مدیران و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

:: مدیران و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

این اصل بدیهی و روشن است که حقوق افراد و جامعه فقط در سایه استقرار حکومت قانون محفوظ است و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی در ارتباط با حقوق افراد ملت تدوین گردیده است. آئین دادرسی مدنی در معنای اعم عبارت است از مجموع مقررات مربوط به تشکیل مراجع قضائی مدنی و صلاحیت آنها و تشریفاتی که باید از طرف اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاه ها و از جانب قضات محاکم و مأمورین و وابستگان به دادگستری به هنگام  رسیدگی تا ختم دعوی و اجرای حکم رعایت  گردد. هدف و غرض اصلی و اساسی از وضع قواعد آئین دادرسی مدنی فصل سریع خصومات و احقاق حق می باشد و در این راه دادرس ناچار است براساس دلایل ابزاری طرفین حکم نماید. آئین دادرسی مدنی در عین حال عاملی است در اینکه همه افراد اجتماع فرصت مساوی برای تجهیز و دفاع از خود داشته باشند هر چند که از لحاظ توانائی شخصی نابرابرند.

آگاهی و اطلاع مدیران شرکت ها و مؤسسات بسان هر شخص حقیقی جامعه از حقوقی که قانون در آئین دادرسی مدنی برای افراد ملت در مقام احقاق حق و اقامه دعوی قائل شده است روشنگر راه مدیران در صورت ورود آنان به مسیر اقامه دعاوی مدنی در دادگاه های حقوقی می باشد.

 ماده1- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

ماده2- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده3- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضییه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره : چنانچه قاضی مجتعهد باشد وقانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده6- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده8- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده11- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل  سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

منبع : مراحل ثبت شرکتمدیران و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
برچسب ها : دادگاه ,مدنی ,رسیدگی ,دادرسی ,اقامه ,دعوا ,آئین دادرسی ,دادرسی مدنی ,نداشته باشد، ,ایران اقامتگاه ,داشته باشد،

ارکان تصمیم گیرنده شرکت مختلط غیر سهامی

:: ارکان تصمیم گیرنده شرکت مختلط غیر سهامی

در قانون تجارت ایران تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شرکت مختلط غیر سهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع  از ان نیست که شرکا به هنگام تاسیس شرکت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

شریک یا شرکای با مسئولیت محدود نمی توانند از سود شرکت استفاده نمایند مگر در صورتی که تقسیم سود بین انان موجبات تقلیل سرمایه را فراهم ننماید.از طرف دیگر چنانچه در اثر زیانهای وارده سهم الشرکه شریم با مسئولیت محدود تقصان پیدا کند .تا جبران کسری مذکور هیچگونه سودی را نمی توان به وی تخصیص داد و در صورتی که وجهی بر خلاف موارد فوق تادیه گردد شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی در مقابل تعهدات شرکت جوابگو خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید با حسن نیت و با استناد به ترازنامه مرتب وجه مزبور را دریافت نموده است.


منبع : مراحل ثبت شرکتارکان تصمیم گیرنده شرکت مختلط غیر سهامی
برچسب ها : شرکت ,محدود ,مسئولیت ,مسئولیت محدود ,شرکت مختلط

طبقه بندی شرکتهای تجاری

:: طبقه بندی شرکتهای تجاری

شرکتهای سرمایه: در شرکتهای سرمایه فقط سرمایه مورد توجه قرار میگیرد نه شخص سرمایه گذار زیرا در این نوع شرکتها مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصه خود که (سهم) نامیده می شود محدود می گردد.

از مشخصات بارز این نوع شرکتها قابل انتقال بودن سهام است و با فوت سهامدار اوراق سهام به وراث وی منتقل می گردد.

در شرکتهای سرمایه پس ار فوت یا ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی و قضایی سهامدار شرکت همچنان به حیات خود ادامه می دهد .

شرکتهای سهامی خاص و عام و شرکتهای مختلط سهامی و تعاونی جزو شرکتهای سرمایه محسوب می شوند. 

منبع : مراحل ثبت شرکتطبقه بندی شرکتهای تجاری
برچسب ها : شرکتهای ,سرمایه ,شرکتهای سرمایه

اعلامیه مبنی بر استفاده عملی از علامت

:: اعلامیه مبنی بر استفاده عملی از علامت

در قوانین بسیار از کشورها، استفاده عملی یا بالقوه از علامت تجاری مورد درخواست ثبت، شرط شده است.

به عبارت دیگر، متقاضی ثبت عالمت تجاری در اظهارنامه تقدیمی باید طی اعلامیه ای استفاده فعلی یا بالقوه از علامت تجاری مودر درخواست ثبت را مشخص کند.

بیشتر کشورهایی که ثبت علائم تجاری را مقرر می دارند همچنین شرط می کنند که علامت تجاری، پس از ثبت شدن، طی دوره معینی استعمال شود، اگر این استعمال انجام نشود، ممکن است علامت تجاری از دفتر ثبت حذف شود.1

ماده 5 (ج) کنوانسیون پاریس در خصوص مورد بیان می دارد: هنگامی که استعمال اجباری مقتضی است ، کوتاهی در استعمال علامت تجاری فقط پس از اقضای یک دوره معقول و متعارف، منجربه ابطال ثبت علامت تجاری
 می شود آن هم فقط پس از این که مالک علائم تجاری نتواند چنین کوتاهی در استعمال عالمت تجاری را توجیه کند . آنچه از اصطلاح (( دوره معقول و متعارف )) مودر نظر است به قوانین مل کشورهای ذی نفع یا سایر مراجع صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت به چنان مواردی، واگذار شده است.

بند (3) ماده 15 مواقت نامه تریپس در این خصوص مقرر داشته است:

اعضاء می توانند قابلیت ثبت را به استعمال کالایه خدمات مربوط سازند. البته استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک در خواست را نمی توان صرففاً به این جهت رد کرد که استفاه منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه سال پس ازتاریخ تقاضا، صورت نگرفته است.

ماده 13 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات در خصوص استعمال علامت تجاری مقرر می دارد: در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت ای قائم مقام یا تماینده قانونی او بدون عذر موجه مودر استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.

لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 253، ماده 13 آیین نامه وق الاشعار را مخالف قانون تشخیص داده است. در رأی صادره آمده است: .... طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 (( حق استعمال انحصاری علامت تجترتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد)) و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علمت تجاری ثبت شده ده سال تعین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علامت تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر باینکه وضع قواعد آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اتعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13 آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات که مقرر داشته...خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

در بند (ب) ماده 26 طرح ثبت علائم تجاری که به مجلس تقدیم شده به این موضوع اشاره کردیده است. به موجب این بند، هر ذی نفعی می تواند با اثبات این که مالک عالمت ثبت شده کالا یا خدمات، شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را به مدت 3 سال کامل یا بیشتر از تاریخ ثبت ، تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع بدون استفاده گذاشته است، ابطال و لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. البته اگر ثابت شود که شرایط خاصی مانع استفاده از علامت شده وعمدی برای عدم استفاده وجود نداشته است، ثبت آن باطل نخواهد شد.

منبع : مراحل ثبت شرکتاعلامیه مبنی بر استفاده عملی از علامت
برچسب ها : علامت ,تجاری ,ماده ,استفاده ,استعمال ,علائم ,علامت تجاری ,استفاده عملی ,علائم تجاری ,علائم تجارتی ,اختراعات مصوب ,دیوان عدالت اداری ,استعمال عل

تماس با ما

:: تماس با ما

موسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.

فعالیت های این موسسه به قرار زیر است. 

1- ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران 

2- راهنمای متقاضیان ثبت شرکت 

3- حسابداری و حسابرسی 

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

5- مشاوره رتبه انفورماتیک 

6- مشاوره رتبه پیمانکار 

7- اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار 

8- ثبت صورتجلسات شرکتها 

9- صلاحیت وزارت کار 

10- ثبت شرکت در کیش 

11- ثبت اختراع 

12- اخذ طرح توجیهی 

13- موافقت اصولی و جواز تاسیس 

14- ثبت علائم و لوگو و برند تجاری 

15- انجام انحلال شرکتها و تغییرات 

16- مشاوره و اخذ کارت بازرگانی 

17- مشاوره و اخذ کد اقتصادی 

18- مشاوره و اخذ ایزو 

آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک 

تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060 

وب سایت www.sabtebrand.com

منبع : مراحل ثبت شرکتتماس با ما
برچسب ها : مشاوره ,رتبه ,برند ,شرکتها ,مشاوره رتبه ,رتبه بندی

انحلال و تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی

:: انحلال و تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی

انحلال و تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد(ماده 161 ناظر بر ماده 136 ق.ت)

1-در موارد فقرات 1و2و3 ماده 93 ق.ت. (منسوخه).

2-در صورت تراضی تمام شرکتها 

3-در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حکم به انحلال شرکت بدهد.

4-در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق با ماده 137 ق.ت.

5-در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138 ق.ت.

6-در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و 140 ق.ت. مطابق قسمت دوم ماده 161 ق.ت. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدودموجب انحلال شرکت نمی شود.

امر تصفیه به عهده مدیران شرکت می باشد مگر انکه شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین  خود برای تصفیه معین نماید در صورت اختلاف نظر بین شرکای ضامن دادگاه اشخاصی را برای تصفیه تعیین می نماید و شرکای غیر ضامن نیز حق دارند یک یا چند نفر را جهت نظارت در امر تصفیه معین نمایند.وظیفه مدیران تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است.اگر شرکت مختلط غیر سهامی منحل شده و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته باشد طلبکاران شرکت حق دارند معادل انچه از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد حق مزبور با مدیر تصفیه می باشد.در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخص شرکا در ان دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخص شرکا در ان حقی ندارند سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جز دارایی شرکت محسوب می گردد.در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت برای تادیه قروض طلبکاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول می نمایند و دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران خصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود و در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت و یا طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود .در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت و یا طلبکاران ان با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود (مستفاد از مواد 156و 157و158 ق.ت). دفاتر هر شرکتی که منحل شود با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ می ماند و نیز هر شرکتی مجاز است که جهت تصفیه ترتیب دیگری را در اساسناوه خود مقرر دارد (مواد 217و218 ق.ت.). 


منبع : مراحل ثبت شرکتانحلال و تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی
برچسب ها : شرکت ,طلبکاران ,شرکای ,تصفیه ,صورت ,شرکا ,دارایی شرکت ,شرکای ضامن ,شرکت مختلط ,صورت ورشکستگی ,انحلال شرکت ,ضامن تفاوتی نخواهد

تاسیس شرکت تضامنی

:: تاسیس شرکت تضامنی

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد صورت می گیرد. در شرکتنامه مذکور باید نام نوع موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل همچنین اسامی شرکا با موسسین و شماره شنامه و محل اقامت انها و غیره قید گردد.

برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.

به هنگام تاسیس شرکت اساسنامه مربوط به ان نیز که در واقع ائین نامه داخلی شرکت می باشد موسسین تنظیم می گردد.

مطابق ماده 195 ق.ت. ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکتهاست.


منبع : مراحل ثبت شرکتتاسیس شرکت تضامنی
برچسب ها : شرکت ,گردد ,تضامنی ,تاسیس ,شرکت تضامنی ,تاسیس شرکت

بی اعتبار (کردن ) ورقه اختراع

:: بی اعتبار (کردن ) ورقه اختراع

با توجه به ماده 4 کنوانسیون پاریس، صدور ورقه اختراع در زمینه معامله محصولات اختراعی یا محصولاتی که با این روش اختراعی به دست آمده اند، به دلیل محدودیت یا تضییقات ناشی از قوانین ملی ردیابی اعتیار نخواهد شد.

در حقوق داخلی براساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، در موارد زیر هر ذی نفعی می تواند به محکمه ابتدایی تهران  ( دادگاه عمومی تهران ) رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید:

1-     وقتی که اختراع اختراعی جدید نیست.

2-     وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.

3-     وقتی که اختراع مربوظ به طریقه های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یافلاحتی نباشد.

4-     وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اخترع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

همچنین با توجه به ماده 61 آیین نامه اصلاحی ، هرکسی بخواهد ابطال ورقه اختراع را که در ایران به ثتب رسیده است تقاضا کند باید به (دادگاه عمومی تهران) دادخواست بدهد.

دادخواست مزبور باید درای ضمایم ذیل باشد:

1-     مستخرجه گواهی شده از نسخه ثبت علائم تجاری و اختراعات مشعر بر ثبت ورقة اختراعی که ابطال آن تقاضا

 می شود.

2-     اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض.

3-     وکالتنتامه در صورتی که دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

 

منبع : مراحل ثبت شرکتبی اعتبار (کردن ) ورقه اختراع
برچسب ها : اختراع ,     ,ورقه ,اختراعی ,ماده ,دادخواست ,ورقه اختراع ,     وقتی ,عمومی تهران ,دادگاه عمومی ,صدور ورقه ,دادگاه عمومی تهران